حضور رئیسجمهور به عنوان یک شخصیت حقوقی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام قاعدتا نباید مسالهای خاص و قابل توجه باشد اما حضور امروز محمود احمدینژاد در جلسه این مجمع، به سرعت جای خود را در تیتر اول رسانههای مختلف اینترنتی و حتی پیامکهای خبری پیدا کرد؛ حضوری که پس از سه سال و با وجود تاکیدات فراوان رهبر انقلاب محقق شد.
به گزارش رجانیوز، آخرین باری که رئیسجمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد به اوایل سال ۱۳۸۸ برمیگردد. پس از آن و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، احمدینژاد که به لحاظ جایگاه ریاست جمهوری یکی از اعضای حقوقی و ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام است در تمام جلسات این مجمع غایب بود.
در فاصله این دو سال، اظهارنظرهای مختلفی از سوی افراد و جریانات سیاسی در زمینه عدم حضور احمدینژاد در مجمع تشخیص صورت گرفت که برخی آن را به دلیل مواضع و اقدامات هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع میدانستند و از آن حمایت میکردند و برخی نیز با استناد به قانون اساسی که حضور رئیسجمهور به عنوان یکی از اعضای حقوقی مجمع را الزامی میداند، انتقاد اصلی را به شخص احمدینژاد وارد میدانستند.
تاکید رهبر انقلاب بر حضور فعال اعضای مجمع تشخیص در جلسات
از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید چندین باره بر لزوم حضور رئیسجمهور در جلسات مجمع، با دستوری که در راستای تشکیل «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» دادند، باب جدیدی را برای گره گشایی از اختلاف های دولت و مجلس گشودند. در این زمینه، آیتالله ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری در همان زمان گفتگویی گفت: دستور رهبری برای تشکیل «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» نشاندهنده ضرورت وجود چنین هیأتی برای رفع اختلافات است. در واقع حکمیت هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیطرفانه نبود و این مجمع نتوانست در تنظیم روابط قوا عملکرد مناسبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه زاویهای که هاشمی رفسنجانی برای خود ایجاد کرد، موجب از دست رفتن این توانایی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، تاکید کرد: در واقع مجمع کار ارزشمند حکمیت را از دست داد، چراکه حکمیت هاشمی رفسنجانی بیطرفانه نبود و حکمیت مجمع نمیتوانست مورد قبول قوا باشد.
با این حال، رهبر انقلاب در حکمی که برای اعضای دور جدید مجمع در اسفندماه ۹۰ امضا کردند، تاکید کردند: «اعضای محترم این دوره را به رعایت صلاح و سداد و اتقان و انصاف و جامعیت و رعایت مصلحت نظام به معنای اتم کلمه و حضور فعال در جلسات مجمع و کمیسیونهای مربوط توصیه کرده و توفیق آقایان را در اجرای مسئولیت مهمی که در دوره جدید بر دوش گرفتهاند، مسئلت مینمایم.»
اصطکاک احمدینژاد با مجمع؛ از «بانک مرکزی» تا «مترو»
تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت و تعیین رئیس بانک مرکزی یکی از موضوعات اساسی مورداختلاف دولت و مجلس بود که ورود مجمع تشخیص به آن هم نه تنها نتوانست گرهای از آن باز کند، بلکه ماجرا را پیچیدهتر کرد تا اینکه رئیسجمهور شخصا دست به قلم شد و برای حل این مشکل، به رهبری نامه نوشت و درخواست کرد تا راهحلی برای این معضل اندیشیده شود. رئیس جمهور در نامه خود با اشاره به تغییرات ایجاد شده توسط مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه پنجم توسعه، نوشته بود که مدیریت مجلس برخلاف دیدگاههای رهبری و بدون توجه به قوانین، در صدد «لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی» برآمده است.
اختلاف میان مجلس و دولت بر سر بانک مرکزی، زمانی آغاز شد که مجلس با مصوبهای، خواستار تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شد و حق عضویت رئیسجمهور را در مجمع عمومی سلب کرد. شورای نگهبان، این مصوبه را منطبق بر قانون اساسی ندانست. مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوبه جدیدی تصویب کرد که به موجب آن، رئیس جمهور میتواند ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را به عهده داشته باشد. اما برای تعیین ریاست این نهاد باید نامزد خود را به مجلس معرفی و رای موافق مجلس را کسب کند. شورای نگهبان، مصوبه جدید مجلس را هم منطبق با قانون اساسی ندانست اما مجلس این بار مقاومت کرد و در نتیجه پرونده به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
اما به دنبال نامه احمدینژاد به رهبر معظم انقلاب که در آن مصوبه مجمع تشخیص را معضلی بر سر راه مدیریت مالی و پولی دولت معرفی کرد، رهبری در نامه دیگری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این موضوع به عنوان یک معضل را به مجمع واگذار کردند، با این تفاوت که مصوبه مجمع باید بهگونهای باشد که انتخاب رییس بانک مرکزی همچنان در حوزه اختیارات رییس قوه مجریه قرارگیرد. نهایتا نیز این موضوع توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام رسمی شد.
ماجرای اختصاص بخشی از درآمد صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران برای گسترش مترو نیز یکی دیگر از نقاط اساسی اختلافنظر میان دولت و مجمع تشخیص بود که به جلسه سوال نمایندگان از رئیسجمهور هم کشیده شد. احمدینژاد روز چهارشنبه ۲۴ اسفند در جلسه پاسخ به سوال نمایندگان مجلس گفت: «در جریان تصویب پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها، در پاسخ به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد خالی بودن حساب ذخیره ارزی دولت، یکی از اعضای مجمع اظهار داشت که هر چند میدانیم موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است اتفاقا ما میخواهیم تصویب کنیم که اجرا نشود.»
بعد از این سخنان احمدینژاد، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات رئیسجمهور را در مورد مصوبه این مجمع در خصوص پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها سخنانی خلاف واقع خواند و در بیانیهای، اعلام کرد: «بر اساس اسناد صوتی و مکتوب موجود از ریز مذاکرات این جلسه اولا به رغم دعوت قبلی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حضور نداشته است. انتساب خلاف واقع چنین اظهار نظری، اهانت به کل اعضای مجمع به عنوان منصوبین رهبری معظم انقلاب محسوب شده و کاملا تکذیب میشود.»
با این حال به نظر میرسد با وجود باقی ماندن اختلافات میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیسجمهور نهایتا به این نتیجه رسیده که حضورش در جلسات مجمع بیشتر از آنکه جنبه اعتراضی داشته باشد، به ضرر دولت و اقدامات آن برای مردم تمام میشود، بنابراین، در دور جدید مجمع در جلسات آن شرکت میکند. احمدینژاد به موجب حکم رهبر معظم انقلاب و به لحاظ جایگاه حقوقی خود یعنی ریاست جمهوری به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شده است و ادای این مسئولیت از وظایف محمود احمدینژاد و نیز سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : آشتی احمدینژاد, مجمع تشخیص مصلحت, ,